تأثیر تغییر فرمول نرخ گاز خوراک بر سودآوری شرکتهای پتروشیمی
نرخ گاز خوراک پتروشیمیها یکی از عوامل کلیدی در تعیین سودآوری شرکتهای تولیدکننده اوره و متانول به شمار میرود. تغییر در فرمول محاسبه این نرخ میتواند تأثیر قابلتوجهی بر هزینه تولید، حاشیه سود و در نهایت ارزش بازار شرکتهای پتروشیمی داشته باشد.
فرمول فعلی محاسبه نرخ گاز خوراک
بر اساس ابلاغیه وزارت نفت، نرخ گاز طبیعی برای پتروشیمیها از فرمول زیر محاسبه میشود:
قیمت گاز طبیعی = (۰٫۵ × معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی) + (۰٫۵ × قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی)
قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی نیز از میانگین هموزن چهار هاب مهم بینالمللی بهدست میآید که عبارتند از:
- هنری هاب آمریکا
- آلبِرتا کانادا
- NBP بریتانیا
- TTF هلند
نرخهای جهانی گاز در هابهای اصلی

محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمیها
در هفته گذشته، با استفاده از فرمول فعلی، نرخ گاز خوراک پتروشیمیها برابر با ۱۳٫۹ سِنت به ازای هر مترمکعب محاسبه شد.
با این حال، در صورتی که دو هاب اروپایی یعنی NBP بریتانیا و TTF هلند از فرمول حذف شوند، نرخ گاز خوراک به ۶٫۳۵ سِنت به ازای هر مترمکعب کاهش خواهد یافت.
این موضوع به معنای کاهش ۵۴ درصدی نرخ گاز خوراک است.
اثرات تغییر نرخ خوراک بر سودآوری شرکتها
الف) شرکتهای اورهساز
کاهش نرخ خوراک از ۱۳٫۹ به ۶٫۳۵ سِنت موجب افت قابلتوجه هزینه تولید اوره خواهد شد.
بهطور نمونه، برآورد میشود این کاهش ۵۴ درصدی نرخ خوراک بتواند حدود ۴۰ درصد سودآوری شرکت پتروشیمی پردیس را بهبود بخشد.
ب) شرکتهای متانولساز
در حال حاضر، به دلیل پایین بودن حاشیه سود متانولسازها، بسیاری از طرحهای توسعه متانول در کشور با کندی مواجهاند.
با کاهش نرخ خوراک، جذابیت اقتصادی صنعت متانول افزایش یافته و میتواند منجر به احیای پروژههای توسعهای متانول و افزایش ظرفیت تولید و صادرات شود.
نتیجهگیری:
کاهش نرخ گاز خوراک از ۱۳٫۹ به ۶٫۳۵ سِنت (معادل کاهش ۵۴ درصدی) تأثیر چشمگیری بر سودآوری صنایع پتروشیمی دارد.
نتایج احتمالی این تغییر عبارتند از:
- بهبود قابلتوجه سودآوری اورهسازان (بهویژه پردیس، کرمانشاه و شیراز)
- بازگشت طرحهای متانول به صرفه اقتصادی و تسریع پروژههای توسعهای
- افزایش صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا
- ارتقای جایگاه صنعت پتروشیمی در تأمین ارز کشور
در مجموع، بازنگری در فرمول نرخ گاز خوراک میتواند ضمن حمایت از تولید و سرمایهگذاری داخلی، به رشد صادرات غیرنفتی و تقویت تراز ارزی کشور منجر شود.