چرا تورم در آذر ماه پس از چندین ماه، مجدد افزایشی شد؟

تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۲ پس از ۵ ماه که در محدوده ۳۹ درصد قرار داشت، مجدد به بالای ۴۰ درصد صعود کرد و به عدد ۴۰.۲ درصد رسید. از طرفی تورم ماهانه نیز با ۲.۹ درصد افزایش، پس از فروردین بیشترین تورم ماهانه در سال ۱۴۰۲ را رقم زده است. با این تفاوت که در فروردین تخلیه اثر افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی بر روی قیمت کالاها و خدمات ادامه داشت اما در آذر ماه و ماه‌های پیش از آن نوسان نرخ ارز بسیار محدود بوده است. سوالی که اینجا بوجود می‌آید این است که چرا با وجود کنترل رشد نرخ ارز و کنترل رشد نقدینگی در محدوده ۲۶ درصد، تورم ماهانه به حدود ۳ درصد رسیده است (تورم ماهانه ۳ درصد طی یک سال، تورم نقطه به نقطه ۴۲ درصد را به همراه خواهد داشت).

با نگاه به اجزای تورم آذر ماه می‌توان دریافت که حدود ۱.۲ درصد از تورم ۲.۹ درصدی آذر متعلق به اجاره و ۱.۲ درصد از آن نیز مربوط به گروه خوراکی‌ها بوده است. برای بررسی بهتر سرنوشت تورم در ماه‌های پیش رو بهتر است تحلیل دقیق‌تری از چرایی سهم بالای این دو دسته از تورم آذر بیندازیم.   

گروه خوراکی‌ها به طور متوسط تورم ۴.۳ درصدی را در آذر ماه تجربه کرده‌اند، عمده این تورم مربوط به افزایش قیمت در ۳ گروه «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن‌ها»، «میوه و خشکبار» و «سبزی‌ها و حبوبات» بوده است. بخشی از افزایش قیمت این محصولات را می‌توان به آثار فصلی و کاهش تولیدات به واسطه فصول سرد مربوط دانست، اما در صورتی که با نگاهی کلان‌تر به مسأله نگاه شود، روندها جدی‌تر از مسائل فصلی به نظر می‌رسند. گرچه مطابق اعلام مرکز آمار تولید گوشت مرغ طی یک سال گذشته افزایش داشته است اما تولید گوشت قرمز در کشور حدود ۳۰ درصد کاهش تجربه کرده است. این تغییرات بخشی، ناشی از جایگزینی مصرف گوشت مرغ به جای گوشت قرمز و بخشی نیز حاکی از اخلال جدی در سمت تولید این محصولات نظیر عدم تأمین به موقع نهاده‌ها و قیمت‌گذاری دستوری این محصولات است. از یکسو سیاست‌گذار تمام تلاش خود را جهت برنامه‌ریزی متمرکز برای تخصیص ارز ارزان، واردات نهاده، تولید و فروش این محصولات انجام می‌دهد، اما این سیاست‌ها در نهایت باعث دلسردی تولید‌کنندگان فعلی و عدم سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه خواهد بود و ظرفیت عرضه این محصولات را کاهش خواهد داد. دست آخر چیزی جز قیمت‌های افزایش یافته برای مصرف‌کنندگانی که قصد حمایت از آن‌ها وجود داشت باقی نمی‌ماند.

روند کلان‌تر این موضوع را در رشد واقعی بخش کشاورزی می‌توان ملاحظه کرد که طی فصول اخیر همواره منفی بوده است و مسلماً همه آنرا نمی‌توان به کم‌بارشی مربوط دانست چرا که بخش‌هایی نظیر دامداری و پرورش آبزیان نیز ذیل این دسته قرار می‌گیرند.

در خصوص سهم تورم اجاره از تورم ماهانه آذر نیز باید به این نکته دقت کرد که روند آن در حال حاضر کاملاً خلاف قیمت مسکن است. درحالی که تورم مسکن در ۵ ماه از ۶ ماه گذشته منفی بوده است، تورم اجاره طی این مدت به طور متوسط ماهی ۳.۵ درصد بوده است. این واگرایی از این نکته ناشی می‌شود که مسکن به عنوان یک سپر تورمی شناخته می‌شود و به واسطه تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری نسبتاً سریع به تغییرات انتظارت تورمی یا نرخ ارز واکنش نشان داده و با آن‌ها تطبیق می‌یابد. اما نرخ اجاره تابعی از تقاضای مصرفی مسکن است و این باعث می‌شود که نرخ اجاره مسکن نسبت به قیمت آن کندتر بالا برود. با بررسی نسبت قیمت به اجاره در حوزه مسکن و مقایسه آن با روند بلندمدت آن می‌توان انتظار داشت که تورم ناشی از اجاره حتی با فرض ثبات آتی قیمت مسکن، همچنان ادامه داشته باشد ‌و با توجه به وزن ۳۴ درصدی از شاخص کل تورم، سهم بسزایی در تورم ایفا کند.

با دقت در سایر اجزای تورم ماهانه که در دوره‌های اوج گیری انتظارات تورمی افزایش قیمت شدیدی پیدا می‌کنند، مثل کالاهای بادوام یا بخش حمل و نقل (مربوط به قیمت خودرو)، می‌توان دید که نرخ تورم ماهانه آن‌ها زیر یک درصد بوده و  در صورتی که به عنوان نمونه در میانه انتظارات تورمی  شعله‌ور شده آذر ماه سال گذشته به ترتیب ۴.۴ و ۶.۶ درصد ماهانه رشد کرده‌اند.

به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن برآیند نکات گفته شده، تورم آذر ماه بیشتر از جنس محدودیت‌های عرضه (گوشت و مسکن) باشد تا افزایش تقاضای ناشی از انتظارات تورمی. در صورت ادامه تورم حتی ۳ درصد در ادامه ماه‌های سال تورم در پایان اسفند ۱۴۰۲ معادل ۳۶ درصد خواهد بود.

 البته لازم به ذکر است که همه این موارد نقض این نکته نیست که عامل اصلی ایجاد تورم، تقاضای اضافی بر ظرفیت تولید در اقتصاد است که هر بار خود را در یکی از بخش‌ها نمایان می‌کند. واقعیت آن است که با وجود مسائلی نظیر مشکلات سمت عرضه، کسری بودجه و فشار به بانک‌ها برای تأمین آن،‌ ترس آحاد اقتصادی از شوک انتظارات تورمی بعدی و … نمی‌توان انتظار داشت که تورم به این آسانی‌ها به زیر ۳۰ درصد بازگردد.

همانطور که مشاهده می‌شود حتی با لحاظ تحقق تورم ماهانه ۲ درصد، تورم نقطه به نقطه به زحمت تا ۶ ماه دیگر به زیر ۳۰ درصد می‌رسد (نمودار ۲). با لحاظ این واقعیت که در طی ۹ ماه گذشته نوسانات نرخ ارز بسیار محدود بوده است و رشد نقدینگی به کم‌ترین میزان خود طی ۴ سال گذشته رسیده است، متوسط نرخ تورم ماهانه ۲.۵ درصد بوده است. در نتیجه بازگشت به تورم زیر ۳۰ درصد در شرایط فعلی اقتصادی-سیاسی کشور نیازمند سیاست‌هایی فراتر از انقباض پولی و تثبیت نرخ ارز است و در نبود سیاست‌های تکمیلی ممکن است صرفاً گرفتار چرخه‌های تورمی بمانیم.