تاثیر آزادسازی ارزهای بلوکه شده بر اقتصاد ایران

با انتشار خبر آزادسازی نهایی منابع حاصل از فروش نفت، که به صورت بلوکه شده در کره جنوبی قرار داشت، این سوال برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطرح شد که آثار ناشی از این آزادسازی بر روی نرخ ارز، تورم، نرخ‌های سود و … چه خواهد بود و آیا اساسا این میزان ارز آزاد شده قادر به اثرگذاری قابل توجه خواهد بود یا خیر؟ در ادامه به بررسی تبعات این موضوع می‌پردازیم؛

ارز حاصل از صادرات نفت: نقش دولت و بانک مرکزی

در قدم اول بهتر است نگاهی به مسیری بیاندازیم که ارزهای حاصل از فروش نفت در ایران طی می‌کنند. به طور معمول دولت ارز‌های حاصل از صادرات نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار ‌داده است و بانک مرکزی با نرخ تسعیر (زمانی که در یک معامله، از دو ارز استفاده می‌شود، قبل از هرکاری باید ارز‌های وارد شده به ارز رایج کشور مقصد تبدیل شود؛ به فرایند تبدیل ارز، نرخ تسعیر می‌گویند.) مشخص شده، ریال در اختیار دولت برای مصارف بودجه‌ای قرار می‌داده است اما از آنجایی که بانک مرکزی خود دارای ریال نیست این کار حکم چاپ پول را داشته و اگر بانک مرکزی ارزهای خریداری شده از دولت را در بازار عرضه نکند و ما به ازای آن ریال از بازار جمع نکند، تبعات تورمی آن دامن‌گیر اقتصاد خواهد شده است.

از سوی دیگر بانک مرکزی اگر همه ارز خریداری شده از دولت را عرضه می‌کرد، منجر به سرکوب ارزی شدید می‌شد و رقابت کالاهای تولید داخل با محصولات خارجی به طول کامل از دست می‌‌رفت. دلیل این اتفاق چیست؟ به دلیل اینکه اگر نرخ ارز ثابت بماند یا کاهش پیدا کند، در شرایط تورمی کشور و الزام به افزایش هزینه‌ها، کالای خارجی با نرخ دلار ثابت، ارزان‌تر از کالاهای داخلی ارائه می‌شوند و همین امر منجر به تعطیل شدن تولیدات داخلی می‌شود. به همین علت در طی دهه‌ها، بانک مرکزی بخشی از این ارزها را که از فروش نفت حاصل می‌شد، در ذخایر خود نگه می‌داشت و صرفا بخشی از آن را در بازار عرضه می‌کرد.

خروج  امریکا از برجام

با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های شدید، فروش نفت و دسترسی به ارز‌های خارج از کشور به شدت محدود شده و نه دولت و نه بانک مرکزی به این ارز‌ها دسترسی نداشتند. در اواخر سال ۱۳۹۸ با شیوع همه‌گیری کوید-۱۹ و همین‌طور سقوط شدید صادرات نفت ایران به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز و به طبع کسری بودجه سنگین دولت، طی توافقی بانک مرکزی ارز‌های بلوکه شده در کره جنوبی را به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را صرف مصارف بودجه‌ای و حمایتی در مقابل شیوع ویروس کرونا نمود.

این در حالی بود که ارز‌ها همچنان در کره جنوبی به صورت بلوکه قرار داشت و بانک مرکزی قادر به عرضه این ارزها به متقاضیان و واردکنندگان نبود تا ما به ازای آن ریال از بازار جمع کند. در نتیجه بانک مرکزی در ازای دریافت پولی که در دسترس نیست، به دولت ریال داد؛ به طبع این اتفاق هم‌ارز چاپ پول بوده و منجر به انبساط پایه پولی شد که بخشی از اتفاقات بازار سهام در نیمه اول سال ۱۳۹۹ را می‌توان به همین موضوع مربوط دانست.

آثار دسترسی به ارزهای بلوکه شده چه خواهد بود؟

به هر حال پس از گذشت بیش از سه سال، اکنون بانک مرکزی به این ارز‌ها دسترسی پیدا کرده است و همانطور که گفته شد دولت دیگر سهمی در این ارز‌ها ندارد و بانک مرکزی تنها می‌تواند برای واردات کالای اساسی نظیر گندم و دارو، آن را به واردکنندگان تخصیص دهد. تخصیص ارز به واردکنندگان به این معنی است که می‌بایست با نرخ ۲۸۵۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، از آن‌ها ریال دریافت شود. مجموع ۶ میلیارد دلار رقمی در حدود ۱۷۰ همت خواهد شد.

این مبلغ از حساب واردکنندگان در بانک‌ها کسر شده و سپس بانک این مبلغ را به حساب بانک مرکزی واریز خواهد نمود، که در نتیجه از حساب بانک نیز کسر خواهد شد. در نتیجه همانطور که زمانی ریال چاپ شده بود، امروز با ورود پول به بانک مرکزی، ریال امحا خواهد شد و از نقدینگی و پایه پولی کاسته خواهد شد. اما آیا مسئله به همین جا ختم خواهد شد؟

با توجه به شرایط امروز بانک‌های کشور تقریبا از ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی برخوردار نیستند. با توجه به سیاست کنترل تسهیلات دهی بانک مرکزی که بر بانک‌ها اعمال شده است، خروج این منابع از بانک‌ها به سمت بانک مرکزی، به معنای بدتر شدن وضعیت ذخایر آن‌ها است. به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت واردکنندگان، منابع مالی خود را برای دریافت ارز از بانک‌ها خارج می‌کنند در نتیجه ذخایر ریالی بانک‌ها کم می‌شود. بانک مرکزی در این شرایط یا باید منفعلانه نظاره‌گر افزایش تقاضا در بازار بین بانکی (قرض کردن بانک‌ها از یکدیگر) و افزایش نرخ سود در این بازار باشد یا شاهد اضافه برداشت‌های بانک‌ها با نرخ ۳۶ درصد باشد. اگر بانک‌ها نتوانند به یکدیگر قرض دهند، به اجبار برای تامین کسری خود به سراغ بانک مرکزی می‌روند؛ به این کار به اصطلاح بانکی اضافه‌برداست گفته می‌شود که این مبلغ را بانک مرکزی با نرخ ۳۶ درصد باز پس‌می‌گیرد.

این اتفاق خود منجر به افزایش پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود اما بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز، یعنی از طریق‌ قراردادهای ریپو و تسهیلات‌گیری قاعده‌مند به بانک‌ها کمک کند تا مشکلات نقدینگی خود را با نرخ‌های سود کمتر و در ازای ارائه وثیقه برطرف کنند که البته این هم خود منجر به افزایش پایه پولی از طریق افزایش جزء «سایر اقلام پایه پولی» خواهد شد. در نتیجه در هر دو حالت کم و بیش به میزانی که از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کم شده است، به جزء بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی یا سایر اقلام پایه پولی اضافه خواهد شد که تأثیر قابل توجهی بر کاهش/افزایش پایه پولی ندارد.

اثر کاهش انتظارات تورمی را نباید فراموش کرد

انتظارات تورمی یعنی روند رشد تورم که فعالان بازار سرمایه انتظار دارند و با تجه به این انتظار و پیش‌بینی قدم برمی‌دارند. اما تاکید می‌شود که نباید به این سطح از تحلیل تئوریک بسنده کرد و به وجود پویایی‌های اقتصاد حتما باید توجه داشت. خود آزادسازی ارز‌ها و اتفاقات پشت این توافق آزادسازی منجر به کاهش انتظارات تورمی خواهد شد. در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی شده است، با فرض افزایش ۲۰ درصدی این رقم برای سال ۱۴۰۲، ۶ میلیارد دلار آزاد شده حدود یک سوم تقاضا واردات کالای اساسی را پاسخ می‌دهد و باعث خواهد شد ارز به وارادات سایر کالاها راحت‌تر تخصیص داده شود.

مجموع این اتفاقات باعث خواهد دلار سال آرام‌تری نسبت به سال گذشته سپری کند، با آرام بودن نوسانات دلار، کنترل تورم برای دولت راحت‌تر از سال گذشته خواهد بود در نتیجه می‌توان انتظار داشت که اقبال به صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده‌های بلندمدت بانکی بیشتر از گذشته شود و در نتیجه بانک‌ها بسیار کمتر از حالتی که تصور می‌شود، به واسطه آزادسازی ارزها تحت فشار قرار بگیرند و شاید اصلا قابل ملاحظه نباشد. در نتیجه نمی‌توان فشار رو به بالای نرخ‌های سود را برای بانک‌ها توجیه کرد.

در مجموع به نظر می‌رسد فرصت بسیار مناسبی برای بانک مرکزی فراهم شده است تا همین امسال با توجه به کاهش انتظارات تورمی و ثبات نسبی دلار، دست به اصلاحات بانک‌های ناتراز زده تا سال‌های آینده از این محل شوک مضاعف به اقتصاد وارد نشود.